سلام همراهان گرامی
مدتی بود وبلاگ را به روز نکرده بودم و مطالب جدید در زمینه های حقوق بانکی اعم از رای دادگاه و بخشنامه های جدید بانک مرکزی و نظریات حقوقی در طرح و پیگیری دعاوی علیه بانکها در وبلاگ منتشر نکرده بودم اما در کانال دعاوی بانکی در تلگرام در خدمت هموطنان بودم زین پس سعی میکنم همزمان با انتشار مطالب در تلگرام در وبلاگ هم مطالب منعکس گردد
ارادتمند _حمیدرضا یوسفی نژاد
نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان،با اصلاحاتی طرح اام بانکها برای حذف سود از بدهی تسهیلات گیرندگان را به یک طرح بی خاصیت و مضر تبدیل کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز( سه‌شنبه، 8 مردادماه) مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی اام بانکها بر حسب سود و جریمه را با اعمال اصلاحاتی با 171 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند (1) اصلاحی ماده واحده به شرح زیر است: ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون، "قرارداد اولیه" است. در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت برخلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ 1/1/1393، " قرارداد ملاک محاسبه" تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام میشود.
قراردادهایی که به صورت قانونی و به استناد احکام قوانین بودجه سال‌های 1390، 1391 و 1392 و ماده (23) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با شرایط مندرج در احکام مذکور و بدون لحاظ جریمه‌ها، منعقد شده است، از شمول حکم این قانون مستثنی میباشد.
همچنین نمایندگان با حذف بند (8) ماده واحده با 132 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند
هرچند طبق قانون چنانچه مشتریان بدهی خود به بانکها را تا پایان شهریورماه ۹۷ تسویه کنند، بانکها مکلف هستند جرائم مربوطه را ببخشند اما اجرای این قانون تاکنون با مشکلاتی همراه بوده است.
یکی از مشکلاتی که دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی همواره با آن مواجه بوده اند، بحث عدم توانایی در بازپرداخت جرایم، دیرکرد و همچنین سودهای مرکب به سیستم بانکی است، بر این اساس در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تمهیداتی مبنی بر بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال اندیشیده شد که این مصوبه در بودجه سال ۹۶ نیز مورد تمدید قرار گرفت. بر اساس آمار در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۵۴۰ هزار پرونده از این طریق مختومه شد و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان پول لاوصول به سیستم بانکی برگشت.
هر چند در سال جاری نیز این مصوبه به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی تمدید شد و براساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ چنانچه مشتریان بدهی خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانکها و موسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند، اما پس از گذشت دو ماه از سال این مصوبه اجرایی نشده و بانکها با مشکلاتی برای بخشودگی سود تسهیلات مواجه هستند.
عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس قانون دولت باید این مبلغ را پرداخت کند، افزود: بانکها نمی‌توانند سود تسهیلات را ببخشند چرا که باید از این منابع دریافتی به سپرده‌گذاران سود دهند و قرار بود مبلغ سود را دولت تقبل کند اما در سال گذشته سود بانکها به موقع واریز نشد و بسیاری از بانکها دچار مشکل شدند و اعلام کردند تا این مشکل حل نشود و پول به حساب بانکها واریز نشود بانکها نمی‌توانند با بخشودگی دیرکرد، وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان را با مشتری تسویه کنند.
وی پیش‌بینی کرد که تا حداکثر تا یک ماه آینده این مشکل حل و قانون فوق اجرایی شود.
@bankinglawyer
پی نوشت:یک نفر پیدا بشه به بانکها تفهیم کنه این جرایم حقتون نیست که دارید میگیرید این عین رباست که بارها هم مراجع فریاد زدند پس چرا بخشودگی جرایم رو منوط به تامین اعتبار از سوی دولت میکنید
درباره این سایت